شرایط جدید خرید لاستیک‌های رینگ ۱۳ و ۱۴ اعلام شد
تاریخ انتشار: ۲۸ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۷۷۱۵۵۶
دفتر صنایع شیمیایی و پلیمری وزارت صمت در نامه‌ای به مرکز فناوری داده و اطلاعات و امنیت فضای مجازی، موضوع موارد مربوط به نظارت بر توزیع لاستیک سواری در سامانه جامع تجارت را ابلاغ کرد.
به گزارش خبرگزاری ایمنا، دفتر صنایع شیمیایی و پلیمری وزارت صمت در نامه‌ای به مرکز فناوری داده و اطلاعات و امنیت فضای مجازی، موضوع موارد مربوط به نظارت بر توزیع لاستیک سواری در سامانه جامع تجارت را ابلاغ کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در این نامه آمده است:
عطف به ابلاغ شماره ۱۹۶۰۴۵۰ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲ با موضوع صورتجلسه تنظیم بازار تایرهای سبک و سنگین و بازگشت به نامه شماره ۲۰۲۹۳۹۳ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۱ در خصوص موارد نظارتی مطرح شده در مکاتبه شماره ۱۳۵۵۰۳۵ مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۰۹ اداره کل، صنعت معدن و تجارت استان کرمان مبنی بر مشکلات ناشی از امکان توزیع تایر سواری به مصرف کننده ثبت سند خرده فروشی به یک کد ملی به دفعات در استاد با شماره متفاوت و با عنایت به بررسی به عمل آمده از گزارش بازرسی تایر سواری اخذ شده از سامانه گزارشهای سفارشی تایر خواهشمند است دستور فرمائید موارد ذیل در سامانه اعمال گردد.
- برای تایر رینگ ۱۳ و ۱۴ ثبت سند خرده فروشی به یک کد ملی شماره شاسی شماره موتور، محدود به ۴ حلقه به مدت یک سال شود.
- با توجه به اینکه به نظر می‌رسد پس از اعمال قاعده شفافیت ۸۰ درصد در طول یک هفته برای توزیع تایر توسط نقش عمده فروش برخی از فعالان برای برداشتن این مانع با نقش خرده فروش و یا فروشگاه اینترنتی در سامانه فعالیت می‌نمایند و مطابق با فایل پیوست از ثبت توزیع کالا در سامانه جامع خودداری می‌کنند، لازم است برای نقش خرده فروش و فروشگاه اینترنتی نیز قاعده مذکور (تبصره ت بند ب بخش ج صورتجلسه) اعمال گردد.
منبع: تسنیم
کد خبر 728887منبع: ایمنا
کلیدواژه: لاستیک لاستیک خودرو قاچاق لاستیک خودرو فروش لاستیک دولتی فروش لاستیک شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۷۷۱۵۵۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ممنوعیت هرگونه خرید و فروش اراضی شهرک‌های صنعتی
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، هاشم علایی اظهار کرد: بر اساس ماده ۱۰ قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرک‌ها و نواحی صنعتی، دفاتر اسناد رسمی موظفند در صدور هرگونه خرید و فروش و وکالت نامه‌های تنظیمی واحد‌های تولیدی مستقر در شهرک‌های صنعتی، از این شرکت استعلام و کسب مجوز کنند.
وی افزود: همچنین بر اساس این قانون، هرگونه نقل و انتقال واحد‌های تولیدی منوط به اخذ پایان کار و دریافت پروانه بهره برداری از دستگاه‌های ذیصلاح است و خریداران و فروشندگان موظفند نسبت به انجام مراحل نقل و انتقال واحد تولیدی از طریق شرکت شهرک‌های صنعتی اقدام کنند.
مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان اردبیل، اجرای این قانون را در راستای جلوگیری از بروز مشکلات آتی برای خریداران و حمایت از سرمایه گذاران واقعی دانست و خاطرنشان کرد: ممکن است برخی از قرارداد‌ها دارای مشکلاتی از قبیل بدهی اقساط زمین، ترهین و یا اجرائیات صادره از سوی بانک‌ها، تخلفات ساختمانی، مشکلات زون بندی و زیست محیطی، احتمال فسخی بودن زمین مورد معامله را داشته باشند که وجود هریک از این موارد به طور حتم منتهی به مشکلات آتی برای خریداران خواهد شد.
علایی تصریح کرد: در موارد متعددی مشاهده می‌شود که این نوع خرید و فروش‌ها منجر به طرح پرونده‌های کیفری دایر بر خرید و فروش مال غیر و کلاهبرداری شده که لازم است خریداران ضمن توجه به الزامات قانونی، موارد پیشگیرانه را در خصوص جلوگیری از ضرر و زیان‌های احتمالی در نظر داشته باشند.
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد